قدس آنلاین: مجلس دهم هفته گذشته روز پایانی خود را گذراند و از فردا مجلس یازدهم کار خود را آغاز خواهد کرد. تحولات سیاسی از همان فردای برگزاری انتخابات اسفند ۹۸ تحت تأثیر کرونا به‌صورت زیرپوستی آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد؛ اما نکته مهم، آینده مجلس یازدهم و اولویت‌های کاری آن است، به ویژه آنکه دولت نیز در آخرین سال خود قرار دارد. در گفت‌وگو با محسن زنگنه، منتخب مجلس یازدهم از تربت‌حیدریه دراین‌باره گفت‌وگو کردیم.
* مجلس دهم در حالی فردا به پایان می‌رسد که عملکرد نمایندگان پس از انتخابات حاکی از رها کردن امور بود، موافق این مسئله هستید؟
اینکه مجلس فعلی کار را رها کرده، درحقیقت از عجایب مجلس است؛ چراکه انتظار می‌رفت مجلس به‌طور خاص، سازوکاری را ترتیب می‌داد و به وظایف قانونی خود عمل می‌کرد، اما متأسفانه نبود مجلس در این بزنگاه حساس سبب شده جایگاه مجلس در بسیاری موارد تنزل یابد. مجوزهایی که باید برای برخی برداشت‌ها به دولت داده شود یا حتی ایجاد شرایط خاص در کشور بر اساس قانون اساسی با مجلس است، اما متأسفانه نمایندگان در مجلس دهم که در طول چهار سال گذشته هم در خیلی از موارد به وظیفه و تکالیف خود عمل نکردند، با این قضیه کرونا و تعطیل کردن مجلس، پازل کم‌کاری‌ها را تکمیل کردند و این قطعاً خاطره خیلی بدی از این مجلس در اذهان مردم باقی خواهد گذاشت که در بدترین شرایط که می‌توانست از طریق کمیسیون‌های تخصصی و خود نمایندگان مجلس حداقل به کمک و یاری دولت بیاید، مجلس تعطیل شد.
* با توجه به شرایطی که فرمودید وظایفی که دولت در قبال شرایط فعلی جامعه انجام دهد و با توجه به اینکه سال آخر دولت است و تجربه دولت‌های گذشته نشان داده سال پایانی دولت معمولاً سال بی‌انگیزگی، خمودگی و بی فعالیتی دولتمردان محسوب می‌شود، حالا بحران کرونا هم در این شرایط مزید بر علت شده است، به نظر شما در این کم‌کاری‌ها و بی‌انگیزگی‌ها و وظایفی که گفتید بر عهده دولت است، اولویت‌های مجلس در سال ۹۹ چطور رقم می‌خورد؟
من فکر می‌کنم شرایط سال ۹۹ شرایطی است که باید اندکی تعارف بین قوا را کنار بگذاریم؛ چراکه از این قسمت داریم ضرر می‌کنیم، همچنان که قوه قضائیه دارد بدون تعارف و جدی با فساد مبارزه می‌کند و ما آثارش را می‌بینیم، مجلس یازدهم هم باید خیلی صریح در حوزه اختیاراتی که دارد کوتاه نیاید و این انتظاری است که مردم از مجلس یازدهم دارند. قاعدتاً مجلس یازدهم به دنبال تقابل با دولت نخواهد بود، بلکه به دنبال حمایت از دولت، کمک و همکاری با دولت است. ضعف مجلس دهم این بود که از اختیارات قانون اساسی خود استفاده نکرد و این امر عملاً مجلس دهم را به یک مجلس خنثی تبدیل کرده بود. مجلس یازدهم باید به وظایف و تکالیف قانونی خود با صراحت و بدون تعارف با اولویت قرار دادن معیشت مردم عمل کند، اگر لازم است جایی نظارت کند، اگر لازم است جایی قوانین سه فوریتی اصلاح کند، قوانین را تدوین کند، جلو برخی از موارد دارای ضرر را در اقتصاد بگیرد؛ مثلاً ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی یکی از مسائلی است که دارد به‌شدت منابع ارزی ما را تهی می‌کند، سقف تقاضا برای ارز را بالا می‌برد و متأسفانه از آن‌طرف هم آن اثراتی که دولت مد نظر دارد، ایجاد نمی‌شود و دارد عملاً ایجاد رانت می‌کند؛ بنابراین مجلس اینجا باید به وظایف قانونی خود عمل کند. حتی خیلی از کارشناسان اقتصادی دولت هم با این قضیه مخالف هستند، اما این مورد در یک فضای تعارف در این دو سال پیش رفته است؛ یعنی دولت یک اقدامی کرده مجلس هم به وظایف قانونی خود عمل‌نکرده است؛ این اتفاقات در سال ۹۷ سبب شد ما تقریباً ۱۷ میلیارد ارز را به این طریق بدهیم. پس اگر مجلس به وظایف قانونی خود عمل کند، می‌تواند دولت را هم به لحاظ قانونی به یک شتاب در انجام وظایف خود ملزم کند.
* یعنی معتقدید وظیفه نظارتی مجلس و استفاده از اختیارات قانون اساسی در قبال دولت مهم‌ترین اولویتی است که باید مدنظر مجلس یازدهم باشد؟
اگر غیرازاین باشد دیگر مجلس یازدهم مانند مجلس دهم خاصیتی نخواهد داشت، مثلاً برداشت‌هایی که دولت دارد از منابع ارزی و غیره انجام می‌دهد، انتشار اوراق مشارکت که این‌ها را برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ واگذار می‌کند یا همین محدودیت‌هایی که باید در برخورد با کرونا دولت بگذارد و... مجلس نه باانگیزه تقابل بلکه در راستای انجام تکالیف قانونی خود بزرگ‌ترین کمک به دولت است و در کنار آن کمکی که مجلس در اصلاح قوانین همچنین بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند برای تولید انجام دهد از مهم‌ترین اولویت‌هاست و اگر این‌ها انجام شود و دولت هم با شتاب خوبی کار را پیش ببرد، فکر می‌کنم برخلاف برخی تحلیل‌ها در ۹ ماهه دوم سال شرایط خوبی خواهیم داشت.
* مهم‌ترین مشکلی که مجلس یازدهم با آن مواجه است، چیست؟
مهم‌ترین موضوعی که اکنون به آن پرداخته نمی‌شود، موضوع مشکلات بانک‌داری ماست؛ چراکه نه به تولید کمک می‌کند، نقدینگی را هم فریز می‌کند و بدتر اینکه در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی است، باید تا پایان سال ۱۵ تا ۲۰ درصد سود سپرده پرداخت کند و این عملاً بانک‌ها را به سمت یک تراز منفی پیش می‌برد، بانک که نمی‌تواند ورشکست شود؛ بنابراین دوباره همانند سال ۹۶ با استقراض از بانک مرکزی این کسری تراز را جبران می‌کند؛ این بزرگ‌ترین معضل ماست و دولت باید برای این فکری کند، هرچند در حال حاضر نمی‌توان فکری قطعی برای آن داشت، اما نظام بانک‌داری ما باید اصلاح شود، اگر بانک‌داری ما منطبق بر بانک‌داری اسلامی یا مشارکتی بود، ما اکنون این مشکل را نداشتیم و این خود یک نقدینگی سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند که با توجه به منفی بودن رشد اقتصادی عملاً تورم بالایی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما